مجلس الأمة

العدساني يطالب بإنشاء صندوق لتمويل قروض المتقاعدين وحل مشكلة «الاستبدال»

طالب النائب رياض العدساني أن يتم حل مشكلة الاستبدال للمتقاعدين من خلال إنشاء صندوق سيادي ثامن بقيمة مليار دينار أو إشراك القطاع المصرفي في تمويل قروضهم وفقًا لاشتراطات البنك المركزي .

وأضاف العدساني في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه يدعم أي أمر يفيد المتقاعدين ولا يؤثر على المركز المالي للدولة.

وأشار العدساني إلى أن المركز المالي لمؤسسة التأمينات كما أعلنت عنه هو 35 مليار دينار منها 11 مليارًا عبارة عن ودائع مشيرًا إلى أن عائد الاستثمارات في التأمينات لم يحقق الرقم المستهدف وهو 4.6 ٪؜ وما تحقق هو 3.97 ٪؜.

وتابع أن ميزانية مؤسسة التأمينات ميزانية مستقلة تمول ذاتيًّا وفِي حالة العجز تتحمل الحكومة ذلك ولذلك يجب الحفاظ على هذا المركز المالي.

وقال إن العجز الاكتواري المستقبلي الذي يتم إعادة فحصه كل 3 سنوات يصل إلى17 مليار دينار بعد أن كان 9 مليارات كما تشير بيانات المؤسسة .

وأعرب عن اعتقاده بأنه في ظل ما تم عرضه فإن نظام الاستبدال يرهق المتقاعدين كما أن نظام الأمثال سيرهق ميزانية (التأمينات) كما تؤكد ذلك البيانات المالية.

وبين العدساني أن الحل الصحيح هو إنشاء صندوق ثامن يمول قروض المتقاعدين أو إشراك القطاع المصرفي لتمويل القروض الحسنة حسب اشتراطات البنك المركزي ليخفف الكاهل على التأمينات والمتقاعدين.

وذكر أن آخر بيان صدر من (التأمينات) لحالات الاستبدال للذين ما زالوا على رأس عملهم في عام 2017 هي 70 ألف حالة وأما التكلفة فهي 992 مليون دينار أي ما يوازي مليار دينار، منها ٥ ملايين دينار مخصصة لاستهلاك الاستبدال وذلك لمواجهه سقوط باقي أقساط المؤمن عليهم في حالة الوفاة.

وأشار إلى أن إجمالي ما دفعه المتقاعدون رسميًّا حتى الآن 375 مليون دينار والمتبقي 612 مليون دينار.

وبين أن الفرق بين العام الماضي الذي حققت فيه 5.6 ٪؜ أي ما يقارب مليارًا و800 مليون دينار والعام الحالي 4.6 ٪؜ بمبلغ مليار و300 مليون كأرباح يكشف انخفاض الأرباح بما يقارب 500 مليون دينار عن العام الماضي.

وطالب العدساني بضرورة الحفاظ على المركز المالي للدولة حيث إن إلغاء الاستبدال يكلف 612 مليون دينار .

واستغرب العدساني من (هلك) الميزانية العامة للدولة التي وضعوا عليها ميزانية التسليح بقيمة 3 مليارات تدفع من الميزانية العامة لمدة عشر سنوات، وكذلك ما بين 500 مليون دينار إلى 700 مليون دينار لصندوق الأسرة.

وأكد أن تغطية خسائر التأمينات من الخزينة العامة سيؤدي إلى عدم معالجة مشكلة التأمينات والإضرار بالخزانة العامة ولن تفيد المتقاعدين.

وكشف العدساني أن هناك طريقة أخرى بإلزام القطاع المصرفي بإقراض المتقاعدين قروضًا حسنة، ويكون البنك المركزي هو من يدعمهم في حالة الخسارة.

وأكد أن التقرير الذي أعده عن الاستبدال مقتبس من بيانات مؤسسة التأمينات، مشيرًا إلى أن هناك تشريعات لتعديل الوضع القائم بشأن العجز الاكتواري وتغييره من الطريقة المغلقة إلى الطريقة المفتوحة.

وبين العدساني أن الدولة دفعت مسبقًا للتأمينات ما يقارب 10 مليارات دينار على فترتين وما زالت تعاني منها ولذلك يجب أن تغطي التأمينات احتياجاتها من ميزانيتها وليس من الميزانية العامة للدولة.