اقتصاد

البورصة تنهي تعاملاتها الأسبوعية على إرتفاع المؤشر العام 1.03 نقطة


أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 1.03 نقطة ليبلغ مستوى 6127.12 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.02 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر234 مليون سهم تمت من خلال 10671 صفقة نقدية بقيمة 56.8 مليون دينار كويتي (نحو 193.12 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 16.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4845.7 نقطة بنسبة 0.34 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 131.6 مليون سهم تمت عبر 4033 صفقة نقدية بقيمة 9.4 مليون دينار (نحو 31.9 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9.4 نقطة ليصل إلى مستوى 6776.8 نقطة بنسبة ارتفاع 0.14 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 103.17 مليون سهم تمت عبر 6638 صفقة بقيمة 47.3 مليون دينار (نحو 160.8 مليون دولار).

وكانت شركات (تحصيلات) و(تجارة) و(وطنية د ق) و(أسمنت أبيض) و(العيد) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(خليج ب) و(أهلي متحد) و(الامتياز) و(ابيار) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (الهلال) و(سنام) و(المدن) و(تمدين ع) و(المال) الأكثر انخفاضا.

وتابع المتعاملون افصاحا من شركة (أعيان العقارية) بشأن معلومات جوهرية عن تجديد وزيادة الحدود الائتمانية مع أحد البنوك الكويتية من 27ر7 مليون الى 13 مليون دينار (نحو 24.7 الى 44.2 مليون دولار) بحيث تتيح للشركة إمكانية الزيادة لتمويل الاستثمارات العقارية.

كما تابع هؤلاء تعقيبا من الشركة (الوطنية العقارية) على تداول غير اعتيادي على أسهم الشركة فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) تنفيذ بيع اوراق مالية (مدرجة وأخرى غير مدرجة) لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.